قولوا لنا حدود ما تعرفون نقل لكم إن كانت لدينا شهية للثقة لا تزال. أو لا تقولوا لنا و عندئذ حق لنا، بل وجب علينا، أن نستنتج ما نستنتج . #يسري_فوده

إذا كان التدوين من خلال تويتر هو للإجابة على السؤال ’’ ماذا تفعل الان ؟ ‘‘ فالتدوين المصغر داخل بلوجر هو لكتابة أفكار صغيرة وتلميحات وأسئلة لا تحتمل كتابة مواضيع طويلة ونقاشات لنفس التخصص.

أغسطس 26, 2016 / أضف تعليق…

الصناديق الخاصة : أموال من جيوب الفقراء الي جيوب !؟ .

إلي جيوب الفاسدين !؟.
 محققون يلاحقون 9،4 مليار دولار حولت إلى حسابات سرية، ووزارة المالية تتحايل لإخفاء هذا الفساد. بـ"رسوم جديدة".. الشرطة والقضاء يوفرون فاتورة علاجهما من جيوب الفقراء .. مجلس الشعب أصبح أداة جلد الحكومة للشعب .؟!


حالة من السخط تنتشر بين أفراد الشعب المصري؛ بسبب انتشار ثقافة فرض الضرائب على المصريين، حيث وافق مجلس النواب مبدئيًّا على مشروع قانون بزيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، لتكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًّا.

الشرطة والقضاء يوفرون فاتورة علاجهما من جيوب الفقراء


بدأها القضاة
رغم كل ما يتقاضاه قضاة الهيئات القضائية، وافق البرلمان على مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات. وما زال الجدل مستمرًّا على فرض ضريبة أخرى لصالح تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة. وكانت ضريبة القيمة المضافة قد أخذت حظها من الجدال والنقاش في مجلس النواب، وتم تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ 14%.

والشرطة تحاول
المقترح المقدم من قبل الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح , حيث أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن موافقتها المبدئية على المشروع .ويشمل التعديل الذى وافقت عليه اللجنة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلًا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

وبحسب المقترح رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، كما بالقانون رقم 231 لسنة 1996 على أن يقوم بتحديد الرسم الإضافى المشار فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. وتأتى الزيادة المزمعة والموجهة لقطاع الشرطة تزامنا مع ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب إضافية على بعض السلع والخدمات، على المواطنين في الوقت الذى وصلت فيه نسبة الفقر 27.8% من السكان المصريين، بحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما هي الصناديق الخاصة؟ وكيف نشأت في مصر؟



الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة , فهي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونشأت فكرة الصناديق الخاصة أول ما نشأت بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

لكن النشأة الرسمية لـ [ الصناديق الخاصة ] أو [ الحسابات الخاصة ] كانت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء [ صناديق خاصة ] و [ وحدات ذات طابع خاص ] في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد  [ معينة ] لاستخدامات  [ محددة ] ، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

لكن تقول عناصر مطلعة، أن هذه الحسابات دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للجنرالات والمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، هذا سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم “الصناديق الخاصة”.

ما هي تقسيمة توزيع الأموال داخل الصناديق الخاصة؟


تتنوع تقسيمات الصناديق الخاصة وحساباتها إلى ثلاثة أنواع:


حسابات شرعية

  1. على الأقل 5.729 حساب في البنك المركزي المصري في نهاية 2012/2013.
  2.  عدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 4،9 مليار دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول للعام المالي 2010/2011.
  3.  عدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية لتلك السنة المالية، وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، تتضمن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية المصرية.
  4.  عدد820 حساب خاص تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني والريال السعودي والدينار الكويتي والين الياباني… إلخ.

حسابات غير شرعية

  1.  عدد 644 حساب خاص في بنوك حكومية مع نهاية 2012/2013.
  2. عدد 242 حساب في البنك الوطني المصري، و229 حساب في بنك مصر، 88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.

حسابات غير معلومة

  1.  حسابات خاصة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.
  2.  حسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة، بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

ما هي قصة الفساد المالي للصناديق الخاصة؟


أنت تمتلك أموالًا قذرة، يستطيع الناس الصرف منها وتوزيعها على أنفسهم.
#وزير_المالية_السابق : سمير رضوان.

  1.  بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010/2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
  2.  بلغت هذه الحصيلة مبلغ 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 2012/2013، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد تم فقدها.
  3.  في أغسطس الماضي 2014، ادعى وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة الـ5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012/2013 (المقدر بـ9.4 مليار دولار).
  4.  وصف هشام جنينة شبكة الأموال الهائلة بـ”الباب الخلفي للفساد، التي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة”، هذه الأموال الممتدة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والتي كان يرأسها السيسي قبل توليه الرئاسة، ويقول جنينة أنه تعرض لتهديد لفظي من قبل اللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني.
  5.  وفقًا لتحقيق موقع أنجازا، فإن بعض العناصر داخل وزارة الداخلية أبلغتها، حصول كبار الضباط على جزء من الأموال المسروقة، قادمة من سلسلة من حسابات بنكية سرية تستخدم في إخفاء الأموال التي يتم جمعها بواسطة الوزارة مقابل خدمات مثل المخالفات المرورية ومبيعات لوحات أرقام السيارات… إلخ، هذه الأموال التي يتم جمعها تستخدم في تغطية نفقات الوزارة بما فيها شراء الملابس الرسمية والطعام والمعدات.
ووفقًا لعناصر داخل الوزارة، فإن أكبر سبعة مسؤولين في الداخلية قد سرقوا من الأموال المخصصة للمعاشات التي تستقطع من مرتبات الضباط الصغار الهزيلة، وقال أحد عناصر الداخلية لأنجازا، أن هذه الحسابات تدار داخليًا بواسطة موظفين قليلي الخبرة ولكن موثوق فيهم والذين تم ترقيتهم لهذه المناصب بالمحسوبية، ليقوموا بإخفاء بعض الأرقام.

أين تذهب أموال الصناديق الخاصة؟


التقديرات التي وضعها البرلمان المصري السابق ووزارة المالية حول حجم الصناديق الخاص تتراوح ما بين 25 مليار جنيه [ 3.56 مليار دولار] ، إلى 40 مليار جنيه [ 5.69 مليار دولار ] ، والتي تعد قريبة من الرصيد الكلي للصناديق الخاصة سواء في بداية أو نهاية العام المالي 2010/2011 [ مع نهاية عهد مبارك ] ، هذه الأرقام تظهر الأرصدة النهائية التي تراكمت على مدى عدة عقود، ولكنها تتجاهل العائدات التي جمعت وأنفقت من الأموال على مدار السنة، وهي مؤشر أكثر دقة على حجم الصناديق الخاصة، وقدرتها على المساعدة وإيقاف عجز الميزانية الآخذ في الاتساع، والذي هو مبلغ الإيرادات السنوية لجمع الصناديق، والتي يمكن إدراجها وصرفها كجزء من ميزانية مصر وتطوير الدولة، أو صرفها أيضًا على مدفوعات فاسدة.

في 2010/2011، كان الرصيد الكلي 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 ملياردولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية.

في يناير 2012، أصدر وزير المالية المصري مرسومًا يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة. في العام التالي، أقر البرلمان المصري قانون الموازنة العامة، والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذه التدابير.

وبحلول أغسطس 2014، ادعى وزير المالية الجديد، هاني قدري ديميان أن إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة يقدر بـ3.8 مليار دولار، ولم يحدد ما إذا كان هذا تقدير رصيد نهاية السنة أم النشاط الائتماني السنوي. إذا كان هذا الرقم الأخير صحيحًا فهذا يعني نقل 5.6 مليار دولار من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة خلال العام المالي 2013/2014 [ بخلاف الـ4.7 مليار دولار الأولى ] والتي تمثل الفارق من عهد مبارك، وهو رقم أكبر بكثير من نسبة الـ10% التي سبق وأن أقرها البرلمان عام 2012، ما يفتح بابًا للتساؤل حول مصير هذه المبالغ المالية.

استمرار فرض رسوم على الخدمات المختلفة لصالح صناديق بعض الجهات الفئوية، كالقضاء والشرطة وغيرها، يعمق الغضب الشعبي والانقسام والشحن الاجتماعي ضد السلطة الحاكمة؛ لأن مثل تلك الصناديق غير دستورية من الأساس، حيث إن المبدأ المعروف في المالية العامة هو وحدة الموازنة.


حيث أن الأموال يجب أن تدخل للخزانة العامة، وتخرج من الخزانة العامة، وليس من وإلى صناديق خاصة. وهذه الصناديق تمثل انحرافًا، وهي بلا شك أحد أبواب إهدار الأموال العامة، وتعددت المطالب بإلغائها بعد ثورة يناير، ولكن للأسف ها نحن نرى أن الحكومة الراهنة تسير على طريق التوسع فيها وليس إلغائها .

أن كل الظروف الاقتصادية من فرض ضرائب وزيادة أسعار واتباع سياسة الاقتراض تؤكد أن النظام يلعب بالنار، موضحًا أن الضرائب لا يصلح أن تفرض لصالح فئة معينة، ولكن في مصر كل شيء جائز مع حالة التوسع في الصناديق الخاصة.

الأن مصر تعمل خارج القانون، وهذه كارثة كبرى؛ لأن القوانين في الدولة تفصل على هيئة ومزاج مراكز القوى، فارتفاع الأسعار وفرض الضرائب في وقت واحد ينذران بكوارث لن يتحملها الشعب، ومع ذلك لا أحد يتوقع رد فعل المصريين، مثلما حدث في ثورة يناير .


      ** مصادر : [ مصدر1 - مصدر 2 - مصدر 3 - مصدر 4  ]


إسمعني : Asmeani


لم أجد غير هذا الأسم لكي اطلقه علي مدونتي , في وقت اصبح فيه المسئول معزول عن الواقع , يعيش داخل غرفته المكيفة يدير بها بلد ال90 مليون , لا يسمع لا يري لا يتكلم , نصرخ نحن الشباب لكي يسمعونا لكي ينتبهوا , أنهم ياخذونا الي الخلف لا الي الامام . او علي الاقل يحكمونا بادمغتهم العتيقة التي لم تحدث منذ ستينات القرن الماضي ؟

أسمعني


حياتي عمرها ما كانت باختياري غصب عني لقيتك بتاخد قراري بتعاملني كأني مجرد خيال وإ ن جيلنا ده كله شوية عيال لا …. احنا ملّينا السكوت لا …. خلاص بقولها بأعلى صوت اسمعني …. انت اللي بتضيعني …. للماضي بترجعني و عايز تحبسني فيه أحلامي …. انت اللي قضيت عليها …. لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا إيه احنا جيل اللي شايب و هو شباب كل حلم بألم كل خطوة بعذاب شيلنا هم الحياة دوقنا مرّ السنين لا…. و عايزينّا برضه نعيش مذلولين لا.

كلمة واحدة هقولها ليك لا …. مش هبقى نسخة من ماضيك اسمعني …. انت اللي بتضيعني …. للماضي بترجعني و عايز تحبسني فيه أحلامي …. انت اللي قضيت عليها …. لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا إيه ليه أبقى زيك تمام …. أهو عايش و السلام و تتوّهني الحياة لا …. أنا هختار الطريق …. و هعاند كل شيء ودي أيامي أنا
يا عم أسمعني

          اسمعني موجهة لكل مسئول ان يسمع صوت الشباب صوت العقل والمنطق صوت الحق، اتمني ان يسمعوا قبل فوات الأوان،


ساحول معكم في هذه المدونة ان نسلط الضواء علي أهم المواضيع الشائكة التي تخص الدولة المصرية و الوطن العربي , مع العديد من المواضيع و المقالات التي ستفيدكم في العديد من المجالات المختلفه .
     أتمني ان تنال أعجابكم .

ملفات خاصة

شاهد الكل » ;

قضايا مصرية

المزيد »