قولوا لنا حدود ما تعرفون نقل لكم إن كانت لدينا شهية للثقة لا تزال. أو لا تقولوا لنا و عندئذ حق لنا، بل وجب علينا، أن نستنتج ما نستنتج . #يسري_فوده
بقدر ما تكثر القوانين بقدر ما يزداد عدد اللصوص. 
– لاوتسو . قضت محكمة النقض المصرية ببراءة سيادة الرئيس المعزول [ حسني مبارك ] 🙄 ، من قضية قتل المتظاهرين 😐✋.

مارس 02, 2017 / أضف تعليق…

لبن القوات المسلحة هو الحل .!؟ مصر في ازمة بسبب لبن الاطفال والجيش يتدخل .!!

قصة فساد .! ما دخل القوات المسلحة بلبن الاطفال .؟ وزارة صحة أكبر بلد في الشرق الاوسط لا تستطيع ان توفر لبن لاطفال مصر .! ولماذا يصر المسئولين ان يضعوا القوات المسلحة مادة للسخرية و التهكم .؟ وحرب علي الشبكات الاجتماعيه بسبب #لبن_العسكور , والحل سهل [ مصنع ] ولكن نسرق منين .؟! وقصة استغاثة جعلت الحكومة في وضع مخزي .!؟ وزير الصحة سبب الازمة .


تظاهر المئات من الآباء و الأمهات المصريين أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة، وأغلقوا الطريق من الاتجاهين، احتجاجًا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم ورفض الشركة الحكومية صرفه؛ ما أدى إلى شلل مروري تام، وإغلاق الشركة أبوابها خوفًا من رد فعل المحتجين.

وقال أحد المحتجين لـموقع "هافينغتون بوست عربي"، رفض ذكر اسمه، إنهم فوجئوا بارتفاع ثمن عبوة لبن الأطفال من 17 إلى 60 جنيهاً، (من 1.5 إلى 6.5 دولار بالسعر الرسمي) في الصيدليات بعد رفع الدعم عنه، بالإضافة إلى عدم توافرها وصعوبة الحصول على اللبن الذي مازال مدعماً من الدولة ، منتقدين رفع الدعم عن لبن الأطفال الرضع الذي يباع في الصيدليات بدعاوى تحسين أحوال الاقتصاد.

بعد ساعات على تفاقم أزمة لبن الأطفال في مصر، أعلن وزير الصحة، أحمد عماد، الخميس الأول من سبتمبر 2016، أن القوات المسلحة ضخت 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيها، بحسب ما نشره موقع "البوابة نيوز" المصري , نقلا عن قناة الحياة المصرية .

وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه بدأ اليوم الخميس صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد سن يوم إلى 6 أشهر بـ5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات، بزيادة قدرها 40% وكذلك صرف الألبان للأطفال الأكبر من 6 أشهر بـ26 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا، مشيراً إلى الألبان غير المدعمة تم رفع سعرها أيضاً من 15٪ إلى 30%.



يبقي الوضع حتي قبل تدخل الجيش لحل الاذمة طبيعيا كباقي الاذمات في مصر ولكن الذي اشعل موجة من الجدل في مصر منذ امس هو سرعة تدخل القوات المسلحة لحل ازمة " رغم انه يحسب لها " ليس من شأنها , أزمة ساذجة ومفتعله من وزارة الصحة تنتهي بتدخل الجيش , و الازمة هي لبن الأطفال . توالت التصريحات الغير مفهومة منذ بدأ المشكلة من وزير الصحة و مساعدية فقد صرح وزير الصحة أمس

قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، في تصريحات صحفية نشرها موقع مصراوي ، إن الهدف من مشروع سمّاه " منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة "، الذي ارتفعت بموجبه الأسعار، هو "دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية"، نافياً وجود أزمة في ألبان الأطفال المدعمة في مصر، مشيراً إلى وجود مخزون من الألبان يقدر بـ18 مليون علبة، ومؤكداً أن الدولة تدعم ألبان الأطفال بـ450 مليون جنيه.
وأكد وزير الصحة والسكان أن صرف ألبان الأطفال المدعمة يتم حالياً عن طريق منافذ وزارة الصحة فقط البالغ عددها 1005 منفذاً بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة التي تم البدء في تطبيقها حاليا ، تنفيذا للقرار الوزاري رقم562 لسنة 2016 ، تقضي بصرف الألبان عن طريق مكاتب الرعايه الصحية الأساسية للأمومه والطفولة فقط، ووقف صرفها عن طريق الصيدليات أو الشركه المصرية لتجارة الأدوية ، وذلك لضمان وصول اللبن المدعم إلى مستحقيه ، حيث أن الدوله تقوم بتوزيع هذه الألبان المدعمة بمبلغ وقدره 5 جنيهات فقط للعلبة ، بينما تباع هذه الألبان بالصيدليات بمبلغ 60 جنيه للعلبة الواحدة.

كما تعودنا في مصر قوانين لا يعلم احد عنها شىْ و قرارت تخرج دون اي دراسة او حتي حسن تصرف , حتي يخرج علينا المتحدث الرسمي للوزارة بهذا التصريح الساذج نشر علي بوابة أخبار اليوم

إنه ليس هناك مبررا لتجمع الأهالي أمام الصيدلية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بكورنيش النيل، للمطالبة بصرف ألبان الأطفال المدعمة . وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان د. خالد مجاهد، إن وزير الصحة البدء في صرف الألبان بوحدات الرعاية الأساسية من اليوم الخميس عن طريق الكروت الذكية " لضمان وصول الدعم لمستحقيه "، وبعض الآباء والأمهات لم يستخرجوا هذا الكارت بعد .

وكأن الشعب المصري يشتغل بالدجل حتي يقوم بتوقع قرارت الحكومة المفاجئة , او يترك الاطفال لم تتجاوز اعمارهم الايام للموت لان الحكومة لم تتعب نفسها بعذ الشىء لتعلم المواطنيين بانه يوجد منطومة جديدة لصرف الالبان , او حتي تقوم بتوفير هذه الالبان بكميات معقولة مع بدأ تنفيذ القرار ,

وكشف رئيس الشركة القابضة لتجارة الأدوية د. عادل طلبة أن أحد أسباب الأزمة قرار لوزير الصحة بوقف بيع الألبان المدعمة في منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وحصر توزيعها بوحدات الرعاية الأساسية، بهدف غلق الباب أمام سماسرة السوق السوداء.

طوابير طويلة


ويصطف مئات المصريين البسطاء يومياً، في طوابير طويلة أمام مقر " شركة الأدوية " على كورنيش النيل بمنطقة شبرا شمال القاهرة، أملاً في الحصول على علبة لبن أطفال مجفف مدعم، بسعر 3 جنيهات (حوالي ثلث دولار)، لعدم قدرتهم على شراء الأنواع الغالية من الصيدليات بسعر 60 و70 جنيهاً (حوالي 6 إلى 8 دولارات).

[ مضطرة أقف بطفلي الرضيع في هذا الطابور الطويل والشمس والأتربة كي أحصل على علبتي لبن مدعم، تكفي طفلي أسبوعاً؛ لأنني غير قادرة على شراء غير المدعم الذي يصل سعره الى 70 جنيهاً للعلبة الواحدة، فزوجي عامل بسيط أجره 800 جنيه بينما شراء اللبن غير المدعم من السوق يكلف وحده أكثر من 1000 جنيه في الشهر ]  هكذا تقول فاطمة أحمد الزوجة الشابة والأم لثلاثة أطفال لـموقع "هافينغتون بوست عربي".

وتضيف باللهجة المصرية [ عمري ما بلاقي اللبن المدعوم أبو 17 جنيه في الصيدليات، وأقل علبة لبن أطفال بـ50 و70 جنيه، ومضطرة للاعتماد على لبن الأطفال الصناعي لتغذية ولدين ] .

وفاطمة واحدة من آلاف الأمهات والآباء الذين يقفون في طوابير لا تنتهي ويجدون صعوبة بالغة في الحصول احتياجات أبنائهم من اللبن الصناعي، في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات نقصا حادا في لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة والذي يباع بـ 17 جنيها للعلبة، مقابل 70 جنيها للأنواع غير المدعمة.

نقص استيراد لبن الأطفال


ما زاد الأزمة قرار غريب لوزارة الصحة تخفيض حصة ألبان الأطفال المستورد من 23 مليون علبة عام 2015، إلى 13 مليوناً فقط عام 2016، بحسب مصدر بوزارة الصحة، ضمن خطة تقليص الدعم لأن الألبان مستوردة من الدنمارك وسويسرا وأميركا، ففتحت بذلك مجالاً للسوق السوداء، وتزاحم غير عادي للآباء والأمهات في محاولة لاقتناص علبة لبن أطفال مدعم.

وبالمقابل ينفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لـموقع "هافينغتون بوست عربي" وجود أي أزمة بألبان الأطفال المدعمة، وقال إن هناك 15 مليون علبة في المخازن، والمخزون يكفي من 4 إلى 7 أشهر، موضحاً أن البنك المركزي يعطي أولوية لاستيراد ألبان الأطفال.

ويرجع الطوابير لرخص الأنواع التي تصرفها الحكومة مقارنة بسعرها في السوق العادي، وقيام تجار السوق السوداء، و"مافيا" بعض شركات استيراد الألبان من أصحاب المصلحة بتأخير عمليات الاستيراد حتى يستطيعوا تحقيق أرباح أكبر من بيع الأنواع غير المدعمة.

ويؤكد أن وقف البيع عبر هذه المنافذ الحكومية للشركة وقصرها على وحدات رعاية الأطفال وبالكروت الذكية، وراء مظاهرات اليوم، حيث فوجئ الأهالي بمنع البيع لهم.

أستغاثة منذ سنة للرئيس فضحة الكل

الغريب في الامر هذه الاسنغاثة التي تداولها عدد من نشطاء الفيس بوك و تويتر من مجلس أدارة الشركة المصرية لتجارة الادوية و اللجنة النقابية بالشركة للرئيس السيسي و يوضح خطورة المشكلة و يتحدث عن دور الوزارة في تقليل الاستيراد و كئلك عن اسناد الامر الي جهة سيادية وكان الشركة تقوم باستيراد اليورانيوم , او ان الجهة السيادية قامت بكل ما عليها من التزامات وتفرغت لاستيراد الالبان . والعجيب ان هذه الاستغاثة كانت منذ عام سابق .!؟


ورغم استجابة الرئيس السيسي لهذه الاستغاثة و اصداره قرار شأن قصر توزيع ألبان الأطفال المستوردة والمدعمة على الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة . الا ان قراره هذا علي ما يبدو لم ينفذ , علي ارض الواقع



بعد أن تداول النشطاء هذه الاستغاثة و طبعا بعد سرعة رد فعل الجيش لحل الازمة ظهر لنا من تكون هذه الجة السيادية المهتمه بأمر استيرد الالبان , نعم هو الجيش , هذا الامر الذي طرح العديد من الاسئلة ودارت بسببه ازمة عنيفة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر و الفيس بوك وصلت لحد السباب و التريقة علي القوات المسلحة .

الجيش 

أقحم الجيش نفسه في العديد من مشاكل و أزمات البلد فمنذ ثورة يناير لم تحدث ازمة في مصر علي صعيد اي مجال إلا و تدخل الجيش لحلها , الامر الذي دعا العديد من المصريين للتسائل و التشكيك لماذا يقوم الجيش بدور مؤسسات و وزارات موجودة بالفعل , دور لم يتم أنشاء الجيوش من أجله , لماذا ؟ ومن اين ؟


هذا السؤال الذي تنوعت أجابات المصرين عليه . من عدم ثقة الرئيس في الوزارات او الهيئات المدنية , الي قيام الجيش بعمل بيزنس و تدخله في كل الامور الزراعيه و الصناعيه , الي سرعة انجاز الجيش وحله للمشكلات المفاجئة , الي الفساد المنتشر داخل اجهزة الدولة واعتراف الرئيس به لذلك يحاول ان يبعد عنهم العديد من المشاريع والحاقها بالجيش .. وغيرها من الاسئلة التي تثير الشك في كل الدولة المصرية بكل مؤسساتها وما بها من فساد طال حتي الجيش , الذي دعا  الدكتور محمود محسوب , وزير الدولة للشئون النيابيه السابق يتسأل  : من إين يأتي لبن الاطفال إلى الجيش ليضخه لوزارة الصحة؟ .




لبن العسكور

من إين يأتي لبن الاطفال إلى الجيش ليضخه لوزارة الصحة؟ . هذا السؤال الذي ثار عليه المصريين علي مواقع التواصل وادي الي نشوب المعارك اللفظية علي العديد من الشبكات الاجتماعيه , والذي اصبح فيه الجيش المصري مادة للسخرية و التهكم بشكل لم يحدذ من قبل . وكان بطل هذه السخرية هو الاعلامي الساخر باسم يوسف الذي هاجم القوات المسلحة بكل قسوة في تدوينة نشرها علي موقع الفيس بوك بالاضافه الي عدد من التغريدات التي صاحبها جدل كبير بسبب ما جاء بها من الفاظ نابيه .













ومع انتشار التهكم الشديد انتشرت العديد من الهاشتاجات علي تويتر و التي صاحبتها العديد من التغريدات التي نالت من وزير الصحة و من القوات المسلحة .








الحل .!؟

الحكومة ترفض إنشاء مصنع


ويتهم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الحكومة بأنها سبب الأزمة لأنها رفضت إنشاء مصنع لإنتاج الألبان في مصر، بدلاً من استيرادها والقضاء على الأزمة بشكل جذري، مشيراً إلى أن مصر تستورد سنوياً بما يتجاوز مليار جنيه لبن أطفال من دول مختلفة، في حين أن تكلفة إنشاء المصنع لا تتجاوز 100 مليون جنيه وتنتهي الأزمة.

ويقول د. عبيد إن الأسر المصرية تحتاج الى 60 مليون علبة لبن شهرياً، بينما دعم الدولة يوفر 25 مليون عبوة شهرياً فقط.

ويقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع الدولار ساعدت على تفاقم الأزمة؛ خاصة أن 80% من احتياج المواطنين من الألبان المستوردة التي ارتفع سعر استيرادها.

ولا اعلم لماذا منذ عقود اصبح الاستيراد هو الحل الامثل و الاوحد لدي كل الحكومات التي توالت علي حكم هذه البلد المفلسه , هل اصبحنا 90 مليون عقيم فكريا لا نستطيع ان نقوم بانشاء مصنع ؟ ليس في مجال الالبان فقط بل في كل المجالات ؟ لماذا ؟



ويبقي الواقفون في الطوابير، والمتظاهرون في الشوارع، لا يهمهم سماع كل هذه التفاصيل حول أسباب نقص لبن الأطفال أو ارتفاع سعره بسبب ارتفاع سعر الدولار أو رفع الدعم بموجب قرارات صندوق النقد الدولي، فكل ما يريدونه هو علبة لبن صناعي لطفلهم بدونها قد يتأثر نموه، في ظل تحايل أسر على نقص اللبن واستعمال أعشاب للأطفال.


شفافية الموازنة : ترتيب الدول العربية ؟ ومصر تحبس مراقب الفساد !؟.

ترتيب الدول العربية في شفافية الموازنة ؟. وحبس رئيس جهاز مكافحة الفساد في مصر لتصريحه [ حجم الفساد بلغ 67.6 مليار دولار في 4 سنوات ] و لجنة تقصي تصريحاته مبالغ فيها وهدفها تضليل الراي العام !!؟. و جنينة أرقامي من دراسات وزارة التخطيط !؟.

في ال16 من ابريل لعام 2015 صدر تقرير عن منظمة الموازنة الدولية يظهر مدى إتاحة وثائق الموازنة العامة للدولة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها، نتيجة استطلاع للرأي في 102 دولة، أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني في هذه الدول.

وقد تضمن المؤشر مؤشرات فرعية عديدة لتحديد درجة الشفافية التي تحيط عملية صياغة وإعداد الموازنة، من خلال قياس مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات حول كيفية جمع الموارد العامة والإنفاق، وقدرة المؤسسات التشريعية وجهاز المحاسبات على مراقبة الموازنة، وكم ومستوى التفاصيل التي تعرضها الموازنة، وتوقيت نشر معلومات الموازنة التي يتم إتاحتها للمواطنين، عبر 8 مستندات رئيسية، وهي:

  1.  بيان ما قبل الموازنة.
  2.  الموازنة المقترحة.
  3.  موازنة المواطن.
  4.  الموازنة المعتمدة.
  5.  التقارير الشهرية المالية.
  6.  التقرير نصف السنوي.
  7.  والحساب الختامي.
  8.  وتقرير المراجع.




كنت اتوقع ان تكون مصر في المرتبة الاخيرة كما تعودنا وجودها في اي تقرير لمنظمة دولية لكن ارقام مصر رغم تاكيدها لحجم الفساد الموجود لا بأس بها بالمقارنة ببعض الدول العربية. لكن الطريف في الموضوع هو عندما تقراء..

الحبس سنة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات [ جهاز مكافحة الفساد ] في مصر

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد فى مصر بغرض تشويه صورة النظام الحاكم فى البلاد. :: برلماني

الأذمة


فُصل جنينة من منصبه كرئيس لأكبر الأجهزة الرقابية المستقلة في مصر في مارس الماضي بعد تصريحات تضمنت بلوغ حجم الفساد المالي في البلاد 67.6 مليار دولار في أربع سنوات فقط.

بعد فصل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، والتي أكدت في نتيجة تحقيقاتها أن الأرقام التي وردت في تصريحات جنينة عن حجم الفساد مبالغ فيها، وأنها ضللت الرأي العام.

ورُفعت القضية إلى المحكمة استنادا إلى تصريحات أطلقها جنينة لصحيفتين مصريتين في ديسمبرالماضي أثناء توليه منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المحلية المصرية عن جنينة تصريحات تشير إلى أن حجم الفساد المالي في مصر بلغ حوالي 600 مليار جنيه [ 67.6 مليار دولار ] ، أغلبها كان في صفقات أراضي تنطوي على فساد في سنة 2015 وحدها.

لكن المستشار هشام جنينة أكد بعد نشر التصريحات أن هناك خطأ في النقل على لسانه، إذ قال إن حجم الفساد الذي ذكره والأرقام التي جاءت في تصريحاته تراكمت على مدار أربع سنوات، لا سنة واحدة، وهو ما أيدته مقابلة أجرتها معه صحيفة أخرى.

كنا ننتظر ان يأمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حقيقية لتبحث في حجم الفساد الموجود والتي اعترف بها الرئيس في أكثر من مناسبه , ليس من النيل من هشام جنينة و تصريحاته واخراج الحكومة من مأزق مستنقع الفساد الذي تسبح به .

لكن عزز جنينة الأرقام التي ذكرها من خلال التأكيد على أن وزارة التخطيط هي التي أعدت الدراسة التي استند إلى ما جاء فيها من بيانات عن حجم الفساد المالي في البلاد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

      ** مصادر  [ مصدر1 - مصدر2 - مصدر3  ]


إذا كان التدوين من خلال تويتر هو للإجابة على السؤال ’’ ماذا تفعل الان ؟ ‘‘ فالتدوين المصغر داخل بلوجر هو لكتابة أفكار صغيرة وتلميحات وأسئلة لا تحتمل كتابة مواضيع طويلة ونقاشات لنفس التخصص.

أغسطس 26, 2016 / أضف تعليق…

الصناديق الخاصة : أموال من جيوب الفقراء الي جيوب !؟ .

إلي جيوب الفاسدين !؟.
 محققون يلاحقون 9،4 مليار دولار حولت إلى حسابات سرية، ووزارة المالية تتحايل لإخفاء هذا الفساد. بـ"رسوم جديدة".. الشرطة والقضاء يوفرون فاتورة علاجهما من جيوب الفقراء .. مجلس الشعب أصبح أداة جلد الحكومة للشعب .؟!


حالة من السخط تنتشر بين أفراد الشعب المصري؛ بسبب انتشار ثقافة فرض الضرائب على المصريين، حيث وافق مجلس النواب مبدئيًّا على مشروع قانون بزيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، لتكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًّا.

الشرطة والقضاء يوفرون فاتورة علاجهما من جيوب الفقراء


بدأها القضاة
رغم كل ما يتقاضاه قضاة الهيئات القضائية، وافق البرلمان على مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات. وما زال الجدل مستمرًّا على فرض ضريبة أخرى لصالح تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة. وكانت ضريبة القيمة المضافة قد أخذت حظها من الجدال والنقاش في مجلس النواب، وتم تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ 14%.

والشرطة تحاول
المقترح المقدم من قبل الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح , حيث أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن موافقتها المبدئية على المشروع .ويشمل التعديل الذى وافقت عليه اللجنة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلًا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

وبحسب المقترح رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، كما بالقانون رقم 231 لسنة 1996 على أن يقوم بتحديد الرسم الإضافى المشار فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. وتأتى الزيادة المزمعة والموجهة لقطاع الشرطة تزامنا مع ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب إضافية على بعض السلع والخدمات، على المواطنين في الوقت الذى وصلت فيه نسبة الفقر 27.8% من السكان المصريين، بحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما هي الصناديق الخاصة؟ وكيف نشأت في مصر؟



الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة , فهي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونشأت فكرة الصناديق الخاصة أول ما نشأت بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

لكن النشأة الرسمية لـ [ الصناديق الخاصة ] أو [ الحسابات الخاصة ] كانت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء [ صناديق خاصة ] و [ وحدات ذات طابع خاص ] في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد  [ معينة ] لاستخدامات  [ محددة ] ، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

لكن تقول عناصر مطلعة، أن هذه الحسابات دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للجنرالات والمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، هذا سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم “الصناديق الخاصة”.

ما هي تقسيمة توزيع الأموال داخل الصناديق الخاصة؟


تتنوع تقسيمات الصناديق الخاصة وحساباتها إلى ثلاثة أنواع:


حسابات شرعية

  1. على الأقل 5.729 حساب في البنك المركزي المصري في نهاية 2012/2013.
  2.  عدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 4،9 مليار دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول للعام المالي 2010/2011.
  3.  عدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية لتلك السنة المالية، وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، تتضمن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية المصرية.
  4.  عدد820 حساب خاص تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني والريال السعودي والدينار الكويتي والين الياباني… إلخ.

حسابات غير شرعية

  1.  عدد 644 حساب خاص في بنوك حكومية مع نهاية 2012/2013.
  2. عدد 242 حساب في البنك الوطني المصري، و229 حساب في بنك مصر، 88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.

حسابات غير معلومة

  1.  حسابات خاصة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.
  2.  حسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة، بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

ما هي قصة الفساد المالي للصناديق الخاصة؟


أنت تمتلك أموالًا قذرة، يستطيع الناس الصرف منها وتوزيعها على أنفسهم.
#وزير_المالية_السابق : سمير رضوان.

  1.  بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010/2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
  2.  بلغت هذه الحصيلة مبلغ 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 2012/2013، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد تم فقدها.
  3.  في أغسطس الماضي 2014، ادعى وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة الـ5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012/2013 (المقدر بـ9.4 مليار دولار).
  4.  وصف هشام جنينة شبكة الأموال الهائلة بـ”الباب الخلفي للفساد، التي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة”، هذه الأموال الممتدة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والتي كان يرأسها السيسي قبل توليه الرئاسة، ويقول جنينة أنه تعرض لتهديد لفظي من قبل اللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني.
  5.  وفقًا لتحقيق موقع أنجازا، فإن بعض العناصر داخل وزارة الداخلية أبلغتها، حصول كبار الضباط على جزء من الأموال المسروقة، قادمة من سلسلة من حسابات بنكية سرية تستخدم في إخفاء الأموال التي يتم جمعها بواسطة الوزارة مقابل خدمات مثل المخالفات المرورية ومبيعات لوحات أرقام السيارات… إلخ، هذه الأموال التي يتم جمعها تستخدم في تغطية نفقات الوزارة بما فيها شراء الملابس الرسمية والطعام والمعدات.
ووفقًا لعناصر داخل الوزارة، فإن أكبر سبعة مسؤولين في الداخلية قد سرقوا من الأموال المخصصة للمعاشات التي تستقطع من مرتبات الضباط الصغار الهزيلة، وقال أحد عناصر الداخلية لأنجازا، أن هذه الحسابات تدار داخليًا بواسطة موظفين قليلي الخبرة ولكن موثوق فيهم والذين تم ترقيتهم لهذه المناصب بالمحسوبية، ليقوموا بإخفاء بعض الأرقام.

أين تذهب أموال الصناديق الخاصة؟


التقديرات التي وضعها البرلمان المصري السابق ووزارة المالية حول حجم الصناديق الخاص تتراوح ما بين 25 مليار جنيه [ 3.56 مليار دولار] ، إلى 40 مليار جنيه [ 5.69 مليار دولار ] ، والتي تعد قريبة من الرصيد الكلي للصناديق الخاصة سواء في بداية أو نهاية العام المالي 2010/2011 [ مع نهاية عهد مبارك ] ، هذه الأرقام تظهر الأرصدة النهائية التي تراكمت على مدى عدة عقود، ولكنها تتجاهل العائدات التي جمعت وأنفقت من الأموال على مدار السنة، وهي مؤشر أكثر دقة على حجم الصناديق الخاصة، وقدرتها على المساعدة وإيقاف عجز الميزانية الآخذ في الاتساع، والذي هو مبلغ الإيرادات السنوية لجمع الصناديق، والتي يمكن إدراجها وصرفها كجزء من ميزانية مصر وتطوير الدولة، أو صرفها أيضًا على مدفوعات فاسدة.

في 2010/2011، كان الرصيد الكلي 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي، لكن يبدو أنه انخفض إلى 9.4 ملياردولار مما يعني فقدان 4.7 مليار دولار مع حلول العام المالي 2012/2013، وفقًا لتدقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اعتمدت على المعلومات من البنك المركزي ووزارة المالية.

في يناير 2012، أصدر وزير المالية المصري مرسومًا يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة. في العام التالي، أقر البرلمان المصري قانون الموازنة العامة، والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذه التدابير.

وبحلول أغسطس 2014، ادعى وزير المالية الجديد، هاني قدري ديميان أن إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة يقدر بـ3.8 مليار دولار، ولم يحدد ما إذا كان هذا تقدير رصيد نهاية السنة أم النشاط الائتماني السنوي. إذا كان هذا الرقم الأخير صحيحًا فهذا يعني نقل 5.6 مليار دولار من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة خلال العام المالي 2013/2014 [ بخلاف الـ4.7 مليار دولار الأولى ] والتي تمثل الفارق من عهد مبارك، وهو رقم أكبر بكثير من نسبة الـ10% التي سبق وأن أقرها البرلمان عام 2012، ما يفتح بابًا للتساؤل حول مصير هذه المبالغ المالية.

استمرار فرض رسوم على الخدمات المختلفة لصالح صناديق بعض الجهات الفئوية، كالقضاء والشرطة وغيرها، يعمق الغضب الشعبي والانقسام والشحن الاجتماعي ضد السلطة الحاكمة؛ لأن مثل تلك الصناديق غير دستورية من الأساس، حيث إن المبدأ المعروف في المالية العامة هو وحدة الموازنة.


حيث أن الأموال يجب أن تدخل للخزانة العامة، وتخرج من الخزانة العامة، وليس من وإلى صناديق خاصة. وهذه الصناديق تمثل انحرافًا، وهي بلا شك أحد أبواب إهدار الأموال العامة، وتعددت المطالب بإلغائها بعد ثورة يناير، ولكن للأسف ها نحن نرى أن الحكومة الراهنة تسير على طريق التوسع فيها وليس إلغائها .

أن كل الظروف الاقتصادية من فرض ضرائب وزيادة أسعار واتباع سياسة الاقتراض تؤكد أن النظام يلعب بالنار، موضحًا أن الضرائب لا يصلح أن تفرض لصالح فئة معينة، ولكن في مصر كل شيء جائز مع حالة التوسع في الصناديق الخاصة.

الأن مصر تعمل خارج القانون، وهذه كارثة كبرى؛ لأن القوانين في الدولة تفصل على هيئة ومزاج مراكز القوى، فارتفاع الأسعار وفرض الضرائب في وقت واحد ينذران بكوارث لن يتحملها الشعب، ومع ذلك لا أحد يتوقع رد فعل المصريين، مثلما حدث في ثورة يناير .


      ** مصادر : [ مصدر1 - مصدر 2 - مصدر 3 - مصدر 4  ]


إسمعني : Asmeani


لم أجد غير هذا الأسم لكي اطلقه علي مدونتي , في وقت اصبح فيه المسئول معزول عن الواقع , يعيش داخل غرفته المكيفة يدير بها بلد ال90 مليون , لا يسمع لا يري لا يتكلم , نصرخ نحن الشباب لكي يسمعونا لكي ينتبهوا , أنهم ياخذونا الي الخلف لا الي الامام . او علي الاقل يحكمونا بادمغتهم العتيقة التي لم تحدث منذ ستينات القرن الماضي ؟

أسمعني


حياتي عمرها ما كانت باختياري غصب عني لقيتك بتاخد قراري بتعاملني كأني مجرد خيال وإ ن جيلنا ده كله شوية عيال لا …. احنا ملّينا السكوت لا …. خلاص بقولها بأعلى صوت اسمعني …. انت اللي بتضيعني …. للماضي بترجعني و عايز تحبسني فيه أحلامي …. انت اللي قضيت عليها …. لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا إيه احنا جيل اللي شايب و هو شباب كل حلم بألم كل خطوة بعذاب شيلنا هم الحياة دوقنا مرّ السنين لا…. و عايزينّا برضه نعيش مذلولين لا.

كلمة واحدة هقولها ليك لا …. مش هبقى نسخة من ماضيك اسمعني …. انت اللي بتضيعني …. للماضي بترجعني و عايز تحبسني فيه أحلامي …. انت اللي قضيت عليها …. لما اتحكمت فيها طب فاضل ليا إيه ليه أبقى زيك تمام …. أهو عايش و السلام و تتوّهني الحياة لا …. أنا هختار الطريق …. و هعاند كل شيء ودي أيامي أنا
يا عم أسمعني

          اسمعني موجهة لكل مسئول ان يسمع صوت الشباب صوت العقل والمنطق صوت الحق، اتمني ان يسمعوا قبل فوات الأوان،


ساحول معكم في هذه المدونة ان نسلط الضواء علي أهم المواضيع الشائكة التي تخص الدولة المصرية و الوطن العربي , مع العديد من المواضيع و المقالات التي ستفيدكم في العديد من المجالات المختلفه .
     أتمني ان تنال أعجابكم .

ملفات خاصة

شاهد الكل » ;

قضايا مصرية

المزيد »